همه ی ما شیارها و برجستگیهای روی حاشیه ی سکه ها را دیده ایم اما شاید مثل من تا کنون فکر نکرده بودید کارکرد آنها چیست و چرا هنگام ضرب سکه هاچنین شیارهایی را ایجاد می کنند؟این شیارها برای زیبایی تعبیه نشده اند بلکه یک دلیل مهم تاریخی پشت قضیه نهفته است.

در قدیم سکه ها از طلا و نقره ضرب می شدند و ارزش آنها برابر مقدار طلا و نقره ی به کار گرفته شده در آنها بوده.به همین دلیل برخی افراد سودجو مقداری از حاشیه ی سکه ها را می تراشیدند و از طلا و نقره ی آن استفاده می کردند بدون اینکه در ظاهر سکه تغییر چشمگیری ایجاد شود! بدین ترتیب به مرور زمان از ارزش سکه ها کاسته می شد.بنابرین حاکمان تصمیم گرفتند شیارهایی روی لبه ی سکه ها ایجاد کنند تا در صورت تراشیده شدن به سادگی قابل تشخیص باشند.

امروزه دیگر سکه ها از طلا و نقره ضرب نمی شوند اما چوت مردم به ظاهر سکه هاعادت کرده بودند دیگر تغییری در آنها بوجود نیامد.

واژه یارانه (Subsidy)، در لغتنامه بطور کلی کمک رایگان و اعانه (مالی) دولت به مردم در زمانهای معین معنا شده است و عبارتست از نوعی حمایت دولت از قشر خاصی (در برخی موارد کل جامعه)، در دوره های زمانی خاص یا اضطراری، به منظور تامین رفاه اجتماعی از طریق کاهش هزینه ها

یارانه، کمک، کمک مالی، اعانه، امداد، کمک مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده شود گرچه از نگاه سود این خدمت اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است. از بخششها و کمک های رایگان مالی که دولت به دستگاه تابعه خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.

سوبسید،کمک مالی،اعانه و یا کمک های بلاعوض به تولید کنندگان و مصرف کنندگان برخی از کالاها و خدمات نیز معنی شده است. همچنین عنوان شده است که پرداخت کمک مالی (یارانه) می تواند دلایل مختلفی داشته باشد مانند پایین نگه داشتن سطح قیمت (از طریق افزایش قدرت خرید واقعی خریداران) و یا حفظ روند تولید یک کالای معین.

بهرحال پرداخت یارانه می تواند از طریق تحریف قیمتهای بازار و هزینه تولید، منجر به تخصیص نامطلوب منابع گردد. هر چند که این امکان نیز وجود دارد که این اختلالات را (از طریق آثار خارجی) جبران کند

تاریخچه یارانه در جهان

آدام اسمیت، بنیانگذار مكتب كلاسیك ها از مخالفان جدی دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بود و هم اكنون نئوكلاسیكها با اندك تغییراتی بیانگر این اندیشه می باشند. این بینش تا قبل از جنگهای جهانی بر اقتصاد غرب حاكم بود اما با بروز جنگ و پدیدار شدن تورم همراه با ركود شدید اقتصادی، اندیشه های جدید همچون اندیشه های اقتصادی كینز قوت گرفت كه در آن دولت به عنوان یكی از مهم ترین عوامل تنظیم كننده و تعدیل كننده فعالیت های اقتصادی مطرح می باشد. با اعمال این سیاست و بهبود اقتصاد غرب، بتدریج كنترل در بخش سیاستگذاری مالی و پولی و اداره بخش عمومی در اقتصاد به دولت سپرده شد و بهر حال از همین دوران كه با شروع جنگ جهانی دوم مصادف بود پرداخت یارانه به مفهوم امروزی شكل گرفت.

در دوران پس از جنگ نیز كشورها با روی اوردن به اقتصاد و در واقع ادامه جنگ از طریق جنگ سرد، به دنبال رشد و توسعه اقتصادی، ناگزیر از حمایت گسترده از تولید و تجارت محصولات خود بودند و این مساله تا به امروز گسترش چشمگیری داشته است. 

در حال حاضر یارانه پرداختی به بخش کشاورزی در قالب یارانه های تولیدی و تجاری، یکی از اقلام مهم هزینه های دولت در کلیه کشورها از جمله کشورهای صنعتی، در حال توسعه و سوسیالیستی می باشد، به طوری که در سالهای اخیر با افزایش چشمگیر و قابل توجه این یارانه ها در کشورهای صنعتی تلاشهای بین المللی برای کاهش آن اغاز گردیده است. همان گونه که در حال حاضر جغرافیای اقتصادی کشورهای جهان گویای دسته بندی کشورها به پیشرفته صنعتی و در حال توسعه است ماهیت این یارانه ها و انگیزه پرداخت آن در هر یک از این گروه کشورها تا حدود زیادی با یکدیگر متفاوت است.

تاریخچه یارانه های تولیدی در ایران

نخستین جهت گیریهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران به دوره صفویه مربوط می شود. در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و بعدها در دوران قاجار سیاستهایی درجهت توسعه زراعت اتخاذ گردید، كه در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود. اما دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا (تولید) در ایران از سال 1311 و با تصویب قانونی جهت تاسیس سیلو در تهران، به منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله، برای مقابله با كمبودهای احتمالی آغاز شد. در سال 1315 به سبب بارندگی به موقع، افزایش قابل ملاحظه ای در عرضه گندم به بازار پدید آمد. افزایش عرضه بر میزان تقاضا سبب كاهش شدید قیمت گردید. در همان سال دولت به  منظور حمایت از كشاورزان از طریق سازمان غله گندم را با قیمت بالاتر از قیمتهای بازار خریداری كرد. تا سال 1321 هدف از دخالت دولت در بازار غلات، حمایت از كشاورزان و همچنین تهیه و ذخیره گندم و بخصوص تهیه نان ارزان برای مصرف كنندگان كم درآمد شهری بود  .

ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است و این در حالی است که سابقه پرداخت یارانه به مفهوم كنونی آن به دهه 40 می رسد كه این یارانه ها برای گوشت و گندم پرداخت می شد، اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزایش درآمد نفت به دلیل رشد اقتصادی متعادل و نرخ تورم این یارانه ها اندك بود.

كل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش كالاهای اساسی تا سال 1351 یعنی، پایان برنامه چهارم، 1668 میلیون ریال بوده است كه این مقدار  تنها حدود 4/1 درصد یارانه در سال 1354 می باشد.

تا قبل از انقلاب، در مردادماه 1353 دولت اقدام به تاسیس و تشكیل صندوقی بنام صندوق حمایت از مصرف كننده نمود و در سال 1356 سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تاسیس شد که تمامی وظایف صندوق به این سازمان محول شد. بعد از پیروزی انقلاب تغییراتی در تشکیلات اجرائی و نحوه توزیع کالاهای مشمول یارانه به وجود آمد. به علت محدودیتهای اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی که زمینه عرضه متناسب کالاها اعم از تولیدات داخلی و وارداتی را دچار نوسان و تنگناهای مختلف کرده بود، امر قیمت گذاری بصورت گسترده از سال 1360 توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مرحله اجرا درآمد. در دوران قبل از 1368 سیاست تثبیت اقتصادی دنبال می شد که فراگیری، استمرار و فزاینده بودن از ویژگی سیاستهای حمایت در این دوران بود و در واقع همه بنوعی یارانه دریافت می كردند، در هیچ مرحله ای پرداخت یارانه قطع نمی شد و در حد سقف معینی متوقف نبود، در حالیکه در سالهای بعد از آن به تدریج سیاست تعدیل اقتصادی جایگزین آن شد که در این سیاست پرداخت یارانه هدفمندتر شد و تنها گروه های هدف یارانه دریافت می كنند و در آن یارانه ها كاهنده و در نهایت حذف خواهند شد.

در دوره بعد از انقلاب درصد اختصاص یارانه به تولید كالاهای اساسی افزایش یافت, به طوری كه متوسط یارانه های تولیدی نسبت به كل یارانه های پرداختی از 7/13 درصد در قبل از انقلاب به 2/25 درصد در سال 1368 افزایش داشته است. با پایان یافتن جنگ و در پی انگیزه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی بخصوص گندم میزان یارانه نهاده های تولید شامل کود، سم و بذر روندی بشدت افزایش یافت كه این مساله در بخش های بعدی به تفصیل بررسی می شود.

طبقه بندی یارانه

تنوع و پیچیدگی محاسبات و کاربردهای گوناگون یارانه ها و همچنین تاثیرات و نتایج گوناگونی که روش پرداخت یارانه می تواند داشته باشد، ضرورت طبقه بندی و تفکیک آن را بیشتر نمایان می كند. به نسبت گستردگی وظایف دولت در اقتصاد، یارانه ها می توانند از تنوع بیشتری برخوردار باشند. همچنین با توجه به گستردگی موارد پرداخت و منابع و مصارف آن، می تواند به شکلهای گوناگونی طبقه بندی شود که در اینجا به طور مختصر به آنها اشاره شده است:

1-یارانه بر اساس هدفهایی که دولت از پرداخت آنها دنبال می کند شامل :یارانه اقتصادی، یارانه اجتماعی، یارانه سیاسی و یارانه توسعه ای.

2-یارانه بر اساس حسابهای ملی شامل: یارانه مستقیم و یارانه غیر مستقیم.

3-یارانه بر اساس انعکاس هزینه های آن در حسابهای ملی شامل یارانه پنهان و یارانه آشکار.

  ...  یارانه بر اساس موضوع مورد کمک شامل: کود، سم، بذر، شکر، روغن، گندم و 4-

    5-یارانه بر اساس مرحله ای که کالا یا خدمت مشمول دریافت آن می شود شامل: یارانه تولیدی، یارانه مصرفی، یارانه توزیعی، یارانه صادراتی، یارانه وارداتی و یارانه خدماتی. 

واحد پول ایران بر مبنای «دینار» بنا شده. دینار، واحد قدیمی پول روم و بعد امپراتوری روم شرقی بود و «دیناریوس» خوانده می شد. یک دیناریوس روم شرقی برابر با یک سکه نقره بود که وزنش در مواقع مختلف فرق می کرد. این واحد پول بعد از فتح اراضی روم شرقی به دست مسلمانان، از طرف اونها به عنوان نام واحد پول انتخاب شد و تبدیل شد به دیناری که امروزه هم در کشورهای عربی از آن استفاده می شود. به همین ترتیب، سلطنتها و حکومتهای ایرانی هم از دینار استفاده می کردند. اما به تدریج، در نتیجه تورم و بی ارزش شدن پول، احتیاج به واحدهای پولی بزرگتر پیش اومد. این واحدها همه بر مبنای دینار بنا شده بودند. 

اولین واحد پولی، سکه صد دینار (صنار) بود که توسط سلطان محمود غزنوی ضرب شد و به اسم  «محمودی» نامیده می شد. در همان زمان، شاهان سامانی ماورالنهر، سکه های نقره پنجاه دیناری ضرب کردند که «شاهی» نامیده می شد. در حقیقت، یک شاهی، نصف یک محمودی یا به عبارت دیگر، یک محمودی، دو شاهی بود.  تا زمانهایی  سکه های نقره مورد استفاده،  شاهی و محمودی بودند. واحدهای دیگری مثل «قران» (هزار دینار) و تومان (10000) دینار، فقط واحد محاسبه بودند و عملا" هیچ سکه ای به نام قران یا تومان ضرب نمی شد (کلمه تومان از لفظ مغولی تومان به معنی ده هزار است. نمونه اش رو در منصب «تومان باشی» می شود دید: فرمانده ده هزار نفر). 

در دوره صفوی، شاه عباس شروع به ضرب یک سکه کرد به ارزش 200 دینار یا دو محمودی. این سکه به «عباسی» معروف شد و بسیار مورد استفاده قرار  گرفت. در همین زمان، به علت رابطه پرتغال با ایران، سکه های پرتغالی در ایران رایج شد. این سکه ها «رئال» نام داشتند ( که هنوز هم واحد پول بعضی از مستعمرات سابق پرتغال، مثل برزیل است). این واحد پول، بر مبنای وزنش، مطابق 1175 دینار گرفته شد و در ایران به این اندازه خریده می شد.

سکه رئال پرتغال در ایران به عنوان ریال رواج پیدا کرد به این ترتیب دولت ایران  دست به ضرب سکه های ریال زد که برای مبالغ بالا بکار می رفت. در اواخر قرن هجدهم میلادی، نادرشاه افشار هم یک نوع سکه به ارزش 500 دینار ضرب کرد که به اسم خودش «نادری» خوانده می شد، اما خیلی زود در فرهنگ عام به جای لفظ نادری، استفاده از لفظ «ده شاهی» (شاهی= پنجاه دینار: 500 دینار= ده شاهی) رواج پیدا کرد. 

در طول سلطنت قاجار، سکه های مورد استفاده در ایران، شاهی، صنار، عباسی، و ده شاهی بودند، و در اواخر دوره قاجار، سکه های هزار دیناری و دوهزار دیناری هم ضرب شدند (یک قرانی و «دوزاری»).  در ابتدای سلطنت پهلوی  برای یکدست شدن واحد پول ایران، سکه های ریال بجای 1175 دینار به مبلغ 1000 دینار ( مطابق قران) کاهش داده شدند و واحد پول «ریال» نام گرفت.  در همان دوران پهلوی هم بعد از تورمهای اقتصادی مختلف و رواج پول کاغذی، اسکناسهای پنج ریالی و ده ریالی (یک تومانی) چاپ شدند.

تومان به عنوان واژه‌ای كه امروز كاربردی بیشتر از ریال، واحد پول رسمی دارد، از واژه تركی به معنای ده‌هزار وارد زبان فارسی شده است. تومان تا پیش از 1310 واحد پولی معادل با 10000 دینار بوده است. پیش از آن ،‌حدفاصل سال‌های 1798 تا 1825 میلادی تومان واحدی معادل 8 ریال بوده‌ است ، كه هر ریال خود معادل 1250 دینار می‌بوده. در این دوران یك قران واحدی برابر 1000 دینار یا یك دهم تومان بود. اما پس از سال‌ 1932 میلادی، 1310 هجری شمسی هر تومان با 10 ریال معادل شد و از آن پس تومان، عملا واحد پول غیر رسمی در زندگی روزمره ایرانیان شد

پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد.

 اگرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب :

-تخریب بازارهای مالی

-ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است)،

-کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد

-افزایش ریسک خصوصی سازی،

-تخریب بخش خارجی اقتصاد ،

-بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره،

- توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.

گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گستردگی جرم مذکور  نبود اطلاعات لازم درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است

در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد بررسی می‌شود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم.

 مقدمه :

پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.

اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیت‌های قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، به حساب می‌آید. از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده پولوشیی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود.

 پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟

در مقالات و سخنرانی های ایراد شده ، عمدتاً ، پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع  یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند . اما ، واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی ، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شود . قانونی شدن یا مشروع بودن هردرآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی ، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند

در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد.

عملیات پول شویی به منظور تأمین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد.

پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟

انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است.

شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.

-کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد.

-بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند.

-بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد.

-قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد.

-ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد

بازارهای مالی به صورت حاشیه ای و توسعه نیافته ، ام مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد .

روش های پول شویی برای دست اندر کاران بازارهای مالی قانونی ، بانک ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد

و به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای  فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد

 آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟

جواب صریح و روشن این است که ، متأسفانه ، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است . با توجه به وابستگی عملیات پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از آن جمله می توان روش پنج درصد GDP هر کشور ، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی ، روش داده ها و ستاده ها و ، همچنین ، روش خرد به شکل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ، را نام برد . اما هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند .

بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.

به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است

تاریخ بحران‌های اقتصادی

تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از:

1-بحران

2-رکود اقتصادی یا کسادی

3-آغاز رونق نوین

4-رونق

بحران مالی ‎۲۰۰۷-۲۰۰۸

بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی است که در سال ۲۰۰۵ اولین بار ظاهر شد و تا سال ۲۰۰۸ ادامه یافت. مشخصه اصلی این بحران در کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری می‌باشد. این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز شد. حباب قیمت مسکن در آمریکا، درنهایت منجر بوجود آمدن افراد بدهکار به نظام بانکی شد و خانه‌های این افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود به نقدینگی تبدیل نمی‌شد.این بحران که ابتدا در مراکز اعتبارگشایی بروز کرد به علت نقد نشدن وثیقه دریافت کنندگان وام درجه دو به وجود آمد

وام درجه دو به افرادی داده می‌شود که قرض کننده شرایط لازم برای دریافت وام از طریق معمولی را به علت بالا بودن ریسک باز پرداخت آن ندارد.این ریسک ممکن است به علت وضعیت شغلی، پیش‌زمینه مالی، وضعیت درآمد قرض‌کننده باشد. میزان وام درجه دو در سال ۲۰۰۷ حدود یک تریلیون دلار با ۷٫۵ میلیون وثیقه معوقه بود.کل میزان وام داده شده در آمریکا ۱۲ تریلیون دلار می‌باشد

بحران مسکن آمریکا

جرج بوش در سخنانی ورود سرمایه‌ها به بازار وام آمریکا و ایجاد سرمایه اضافی برای دادن وام بیشتر با سود پائین بدون در نظر گرفتن ریسک را عامل این بحران معرفی کرد

افزایش میزان وام‌های مسکن دراز مدت، منجر به افزایش قیمت مسکن شد بطوریکه قیمت مسکن دربین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ حدود ۱۲۴ درصد افزایش پیدا کرد

برخی از وام گیرندگان از فرصت استفاده کردند تا با افزایش سرمایه خود(مسکن) بتوانند با قردادن آن به عنوان وثیقه وام بیشتری با بهره پائین دریافت نمایند.ولی افزایش ساخت مسکن باعث ایجاد مازاد تولید برمصرف و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شد.این موضوع باعث شد که در یافت کنندگان وام نه تنها بدهی خود را نتوانند بپردازند بلکه املاک آنها نیز که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود فروش نمی‌رفت.در ژانویه ۲۰۰۸ موجودی خانه‌های فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۱ یعنی حدود چهار میلیون خانه شامل ۲٫۹ میلیون خانه خالی ازسکنه، رسید

نقش بانک مرکزی آمریکا

گرین اسپن رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا به اشتباه خود درکاهش نظارت دولت بر دادن وام‌های بانکی اذعان کرد.به باور او بانک مرکزی و «کمیسیون مبادلات سهام» و خزانه داری همه نقشی در ارتکاب به این اشتباهات بازی کرده‌اند. او همچنین اعلام کرده‌است که در اواسط سال ۲۰۰۵ آشکارا به دولتمردان و قانونگذاران آمریکایی در مورد احتمال وقوع چنین بحرانی در آینده نزدیک هشدار داده‌است اما به آن توجه چندانی نشده‌است. به گرین اسپین انتقادهای زیادی می‌شود که در تقویت بازار آزاد و اعتماد کامل به بانک‌ها، زیاده‌روی کرده‌است

بحران اقتصادی به اتحادیه اروپا و آسیا نیز رسید بحران مالی جهانی ۳٫۹ تریلیون دلار خسارت به بار آورده‌است

آمریکا

دشواری‌های دو شرکت عظیم اعطای وام مسکن، در ایالات متحده آمریکا شرکت‌های فنی می و فردی مک و با اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز و همچنین رقیب آن، موسسه مریل لینچ و بانک واشنگتن موچوال (مشهور به «وامو» WaMu) و... شوک اقتصادی جدیدی در بازارهای آمریکا و اقتصاد جهانی روی داد. اقتصاد آمریکا با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌است و بازار و موسسات مالی این کشور تحت فشار زیادی قرار دارند.

کشورهای عربی

بورس کشورهای عربی تنها در ابتدای این بحران ۲۷ میلیارد دلار ضرر کردند

ایران

درپی کاهش قیمت نفت پس از بحران به علت کاهش تقاضا پیش بینی‌ها نشان از زیان ۶۳ میلیارد دلاری ایران از کاهش بهای نفت تا پایان سال ۱۳۸۸ دارد. شاخص بورس تهران نیز پس از کاهش قیمت نفت و فولاد به زیر ۱۰ هزار واحد سقوط کرد

جرج بوش در سخنرانی خود خطاب به ملت آمریکا، گفته:

کل اقتصاد ما در خطر است. ما اکنون در میانه یک بحران مالی جدی هستیم. بدون اقدام سریع کنگره، آمریکا می‌تواند به دام هراسی بزرگ بلغزد

به گفتهٔ وزیر دارایی آلمان، اشتاین‌بروک:

پس از بحران مالی اخیر، جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. این نگاه رایج در آمریکا که بازار نیاز به کنترل و مقررات ندارد، باعث و بانی بحران اخیر بوده‌است. بحران مالی جهان پیامدهای عمیقی به دنبال خواهد داشت. هیچ کس نباید خود را فریب دهد، جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. یکی از نتایج بحران این خواهد بود که آمریکا به احتمال زیاد، موقعیت ابرقدرتی خود در نظام مالی جهان را از دست خواهد داد.

بانک جهانی نسبت به پیامدهای بحران مالی در جهان هشدار داده است که بحران مالی در جهان، پس از بالا رفتن بهای مواد غذایی و سوخت، می‌تواند ضربه دیگری به کشورهای فقیر بزند.

در حالی که برخی اصرار دارند تحریم ها علیه ایران هیچ تأثیری نداشته است ، بررسی تنها دو مورد خاص نشان می دهد که فقط در همین دو مورد ، بین 12 تا 15 میلیارد دلار از ثروت ملی ، از رهگذر تحریم ها ، به جیب اعراب اماراتی و بانکداران خارجی سرازیر می شود.

به گزارش بانکی به نقل ازعصرایران ، مورد اول به ماجرای LC مربوط است ؛ آن طور که رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی گفته ، به دلیل تحریم ها ، بازرگانان ایرانی مجبور شده اند به میزان 5 تا 10 درصد بیش از حد متعارف برای گشایش اعتبارات اسنادی یا LC هزینه کنند  و بدین ترتیب ، سال گذشته ، بازرگانان ایرانی ناگزیر 3 تا 6 میلیارد دلار بیشتر از معمول هزینه کرده اند.

بدیهی است که این رقم نجومی ، اولاً از مجموع ثروت ملی کاسته و به حساب بانکداران خارجی واریز می شود و این روند البته همچنان ادامه دارد ، ثانیاً پولی که در این میان از جیب تاجران ایرانی خارج می شود ، بین کالاهای وارداتی سرشکن شده ، در نهایت به بالا رفتن غیرمعقول قیمت ها در کشور منجر می شود .

اما مورد دوم به مراودات مالی ایران و امارات متحده عربی مربوط می شود. طبق آمارهای منتشره ، رقم کسری تجاری ایران با امارات بیش از 9 میلیارد دلار  در سال است.

به عبارت دیگر ، مراودات مالی دو کشور 9 میلیارد دلار به سود امارات است و این در حالی است که این کشور کوچک عربی ، تولیدات یا خدمات خاصی که به ایران صادر نماید ، ندارد . با این حال ، بدون این که حتی به اندازه یک سوزن ، کالا یا خدمات از این کشور به ایران بیاید ، 9 میلیارد دلار از پول ایرانی ها ، مفت و مسلم ، به جیب اعراب اماراتی می رود .

علت این وضعیت نیز آن است که به دلیل شرایط کنونی ، هم بخش مهمی از واردات و هم بخش عمده ای از صادرات کشورمان ، با واسطه گری امارات انجام می شود و بدین ترتیب 9 میلیارد دلاری که می تواند صرف آبادانی ایران و فقر زدایی در کشور و مسائلی مانند رایگان شدن صددرصدی همه خدمات درمانی در ایران شود ، به راحتی نصیب اماراتی ها می شود!

همان طور که ملاحظه می شود ، فقط در همین دو قلم ، سالانه بین 12 تا 15 میلیارد دلار - که معادل بودجه سالانه برخی کشورهاست - از جیب ملت ایران خارج می شود و به کیسه دیگران می رود.

سال 2009 در حالی رو به پایان است که از نظر اقتصادی سالی وحشتناک برای جهان بود به طوریکه اقتصاد اکثر کشورهای جهان تا آستانه سقوط پیش رفت. با توجه به حوادث رخ داده در سال 2009، چشم انداز اقتصادی جهان در سال 2010 همچنان مبهم است. کارشناسان و اقتصاددانان تلاش کرده اند تا برای مقابله با بحرانهای احتمالی در سال 2010 پیش بینی های  مختلف اقتصادی را مطرح کنند.

به گزارش  پایگاه اینترنتی موسسه "آی. اچ. اس گلوبال اینسایت"، این موسسه اخیرا پیش بینی های خود را از تحولات اقتصادی سال 2010 منتشر کرده است. این موسسه اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی جهان فقط 2.8 درصد در سال 2010 رشد خواهد داشت که در مقایسه با رقم دو درصد در سال 2009 بهبود خواهد یافت. اما این رقم کمتر از 3.5 تا 4 درصد لازم برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی است.

در سال 2010 اکثر بازارهای نوظهور جهان (به ویژه در آسیا) کشورهای توسعه یافته را پشت سر خواهند گذاشت. همچنین در حالی که  روند بهبودی شرایط اقتصادی ایالات متحده آمریکا در سال 2010 به آرامی آغاز خواهد شد، حتی روند بهبودی اقتصادی ژاپن و اروپا نیز کندتر از ایالات متحده آمریکا خواهد بود.

کارشناسان و اقتصاددانان موسسه "آی. اچ. اس گلوبال اینسایت" (IHS Global Insight) که پیشتر نیز در مورد تحولات اقتصادی جهان، تحلیل ها و پیش بینی هایی را منتشر کرده بودند، پیش بینی های خود در مورد تحولات اقتصادی سال 2010 را اعلام کردند که به شرح ذیل است :

1.روند بهبودی شرایط اقتصادی در ایالات متحده آمریکا به کُندی آغاز خواهد شد

انتظار می رود که رشد اقتصادی آمریکا در اکثر سال 2010 بین 2 تا 2.5 درصد باشد. همچنین نرخ مسکن و هزینه های مصرف کنندگان نیز احتمالا افزایش می یابد به طوریکه هزینه های مصرف کنندگان در آمریکا فقط  1.8 درصد افزایش خواهد یافت اما رشد تولید ناخالص داخلی  قوی تر در ایالات متحده آمریکا امکان پذیر نخواهد بود. یکی از موانع افزایش هزینه های خانوارها در آمریکا، نرخ بیکاری خواهد بود. انتظار می رود نرخ بیکاری در چهار سال 2010 در آمریکا به 10.5 درصد برسد.

2.روند بهبودی شرایط اقتصادی ژاپن و اروپا کُندتر از آمریکا خواهد بود

اروپا و ژاپن در مقایسه با آمریکا با لطمات سنگین تری از رکود اقتصادی روبه رو شده اند و احتمالا روند بهبودی شرایط اقتصادی آنها بسیار کُندتر خواهد بود. انتظار می رود اقتصادهای منطقه یورو و انگلیس به ترتیب رشدی 0.9 و 0.8 درصدی خواهند داشت. برخی از کشورهای اروپای غربی- ایسلند، ایرلند و اسپانیا- نیز به دنبال پس لرزه های بحران مالی در سال آینده با مشکلات زیادی رو به رو می شوند. رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن نیز 1.4 درصد خواهد بود .

3.اکثر بازارهای در حال ظهور- به ویژه آسیا- از اقتصادهای توسعه یافته پیش دستی خواهند کرد

رشد اقتصادی در اکثر کشورهای در حال ظهور در سال 2010 بهبود خواهد یافت به طوریکه اقتصاد بازارهای در حال ظهور از آمریکا، اروپا و ژاپن پیشی خواهد گرفت. اقتصادهای آسیا به جزء ژاپن با رشد تولید ناخالص داخلی 7.1  درصد و اقتصادهای آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا نیز رشد اقتصادی سه تا چهار درصدی را تجربه خواهند کرد. اما اقتصادهای در حال ظهور اروپا فقط با رشد 1.7 درصدی رو به رو می شوند.

4.نرخ بهره در اقتصادهای هشت کشور صنعتی جهان بسیار پایین باقی خواهند ماند

در حالی که برخی از بانک های مرکزی (به ویژه در استرالیا و نروژ) شروع به افزایش نرخ بهره کرده اند اما بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلیس و بانک ژاپن بعید است که نرخ بهره خود را تا پیش از چهار ماه سوم سال 2010 افزایش بدهند.

5.روند کنار گذاشتن محرکهای مالی آغاز می شود

برخی کشورها ( به ویژه آمریکا و چین) برای کمک به رهایی از بحران مالی از محرکهای مالی در سال گذشته استفاده کردند اما با پایان بحران مالی، اکثر کشورها هیچ طرحی برای استفاده از محرک های مالی نخواهند داشت. حتی در آمریکا که صحبت از دومین بسته محرک مالی است، دولت اوباما قصد ندارد از محرک مالی جدیدی استفاده کند.

6.بهای کالاها تا حدودی افزایش می یابد.افزایش چشمگیر بهای کالا در سال 2009 را نمی توان رویدادی موجه دانست. این رویداد باعث کُند شدن روند بهبودی شرایط اقتصادی جهان شد. یکی از دلایل افزایش چشمگیر کالاها را نیز می توان به فعالیت سرمایه گذاران نسبت داد. یکی دیگر از موسسات اقتصادی جهان آی. اچ. اس سِِِِرا( HIS CERA ) نیز انتظار دارد که بهای نفت و کالاها ظرف ماههای آتی متعادل شوند. به ویژه اینکه بهای نفت از بهای  فعلی (80-75 دلار در هر بشکه) نیز کاهش می یابد و تا بهار آینده به حدود 65 دلار در هر بشکه  خواهد رسید. این در حالی است که بهای نفت به طور متناوب تا پایان سال 2010 به 70 دلار در هر بشکه خواهد رسید.

7.در اکثر مناطق دنیا، تورم در سال 2010 همانند سال 2009 خواهد بود

افزایش نرخ بیکاری مانع از افزایش دستمزدها خواهد شد و وجود نیروی انسانی مازاد بر نیاز در جهان مانع از افزایش دستمزدها و درآمد افراد می شود. فشار ناشی از تورم تنها در کشورهایی که به سرعت رشد می کنند (اکثر در آسیا) و کشورهایی که هنوز هم  دلار جزء واحد پولی آنها خواهد بود (به خصوص در خاورمیانه و آسیا)، دیده خواهد شد.

8.عدم توازن در سیستم اقتصاد جهان حتی پس از بهبودی مقطعی، بار دیگر در سال 2010 شدت خواهد گرفت.

9.در حالی که شرایط ارزش دلار ممکن است اندکی بهبود یابد، اما ارزش دلار در سال 2010 روندی رو به سراشیبی خواهد داشت

با توجه به چشم انداز نسبتا خوب اقتصاد آمریکا، ارزش دلار احتمالا افزایش می یابد. این بدان معناست که شرایط دلار ظرف ماههای آتی بهبود می یابد. با این حال با توجه به وجود عدم توازن در اقتصاد جهان، فشارها بر دلار ادامه خواهد داشت. این روند سراشیبی دلار احتمالا در مقابل واحد پول اقتصادهای در حال ظهور بسیار پررنگ خواهد بود.

10.خطر بروز رکود بزرگ در اقتصاد جهان هنوز هم وجود دارد

این احتمال وجود دارد که به خاطر عدم تثبیت بهبودی شرایط اقتصادی در جهان و عدم اتخاذ سیاستهای مالی و پولی کارآمد، کاهش چشمگیر هزینه های مصرف کنندگان به خاطر افزایش نرخ بیکاری، احتمال افزایش ناگهانی بهای نفت و ناکامی دوباره برخی موسسات مالی، اقتصاد جهان بار دیگر با بحران مالی سهمگین تری رو به رو شود.

اینکه اعتقاد داشته باشید اقتصاد درحال رکود است یانه ، بیشتر به این بستگی دارد که تحت تاثیر سخنان چه کسی باشید و یا اینکه اوضاع موجود ا قتصادی تا چه اندازه مستقیما" برکسب و کارتان اثر گذاشته باشد.اگر اوضاع راکد اقتصادی شما را به پعنوان صاحب یک کسب و کار نگران می کند، بهتر است یک برنامه بازاریابی و فروش تهاجمی را تدارک ببینید.

اگر همیشه کالا و خدمات شما متناسب با نیاز مشتریان و درجهت مرتفع نمودن آن باشد، مطمئنا" درشرایط رکود اقتصادی درمقایسه با دیگران ازگردش بالنسبه بهتری برخوردار خواهد بود،زیرا فروش آنچه که به کالا یا خدمات لوکس شهرت دارد در چنین شرایطی به حداقل می رسد.
درچنین شرایطی، اگر کالا یا خدمات شما به عنوان یک ضرورت شناخته نشود، آنگاه بایستی تلاش نمائید تا آنجا که می توانید این ضرورت و اهمیت را برای مشتریان و مخاطبین خود توجیه و تفهیم نمائید. در این حالت بایستی یک مسئله را حل کنید، باید مرتفع نمودن نیاز مشتری با قیمتی بسیار رقابتی را سر لوحه کار خود قرار داده و سعی نمائید صرفا برپرداخت هزینه های اثر بخش به عنوان راه کاری برای صرفه جوئی متمرکز شوید.

همچنین بایستی با راه اندازی یک برنامه بازاریابی از نظرات مشتری و نحوه رفتار وی با خبر بوده تا بتوانید به اقدامی مناسب دست بزنید. جاروجنجال و هیاهوی تبلیغاتی و تکرارویژگیهای محصول یا خدمات تان جز هزینه های اضافی حاصلی برایتان نخواهد داشت.باید خود و سازمان تان را تامین کننده چیزی کنید که مشتریان نیازمند آن هستند.این بدان معنی است که باید با هر وسیله ممکن از پرسشنامه،صندوق پیشنهادات و انتقادات،ارسال نامه یا پست الکترونیک،مصاحبه حضوری وتلفنی ویا .....  در یک ارتباط مستمر از نظرات مشتریان و آنچه بدنبال آن هستند با خبر باشید تا بتوانید بموقع  عکس العمل متناسب داشته باشید.

درشرایط رکود اقتصادی، برنامه بازاریابی خود را برمعرفی کالا و حتی اطلاع رسانی و تبلیغات در مورد ویژگیهای آن به مشتریان متمرکز ننمائید.درعوض به فکر دو ویژگی فوق یعنی رفع نیاز مشتری و قیمت رقابتی باشید.از همه مهمتر اینکه به هر حال لازم است  که ارتباط خود را همانطور که در بالا بدان اشاره شد با مشتریان موجود حفظ کنید، زیرا پس از این رکود،همین  دسته از مشتریان هستند که دوباره مخاطبین پروپا قرص شما خواهند بود.

علاوه بر اینها میتوانید درچنین موقعیت هائی به فعالیتهای صنفی بخصوص فعالیتهائی که نیازمند صرف هزینه نمی باشد و مرتفع نمودن مسائلی که در حوزه منافع مشترک گروهی برایتان حادث شده بود بپردازید. زیرا اینگونه اقدامات که خود از تکنیکهای بازاریابی بوده، اگرچه به غلط ولی در شرایط اوج و شلوغی کار، معمولا امکان پذیر نیست.
در شرایط بد اقتصادی ، مردم عموما به دنبال بهانه ای برای شادی می گردند.از خلاقیت های خود استفاده نمائید و عرضه کالا و خدمات خود را با شادی عجین نموده، لبخند را بر لب مشتریان خود بنشانید. فراموش نکنید که شما نه تنها می خواهید نیاز مردم را برآورده کنید، بلکه آنان برای خرید از شما  بایستی دلایل محکمی داشته باشند.

به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی طبق آخرین اطلاعات واصله از دیوان محاسبات كشور، در گزارش تفریق بودجه سال 87، اختلاف حساب 17 میلیارد دلاری وجود دارد.                           

بنا به این گزارش اختلاف حساب 17 میلیارد دلاری بین مبلغ حاصل از فروش میعانات گاز طبیعی، مایعات گازی و فرآورده های نفتی با میزان واریز شده به خزانه است .                                     

براساس گزارش های اولیه از تفریق بودجه سال 87، حدود 17 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات موارد فوق به حساب خزانه واریز نشده است. این اختلاف در سالهای 85 و 86 نیز به ترتیب یك میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار گزارش شده بود.

این در حالی است كه چندی پیش رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات كشور گفته بود: در گزارش تفریق بودجه سال 87 كه به زودی آن را به مجلس ارائه خواهیم كرد میزان تخلفات در تفریق بودجه این سال نسبت به سال 86، كمتر شده است                      .                                     

اما اكنون كه خبر از اختلاف 17 میلیارد دلاری به میان آمده مسوولان دیوان محاسبات و منابع دولتی هنوز هیچ واكنشی به این خبر نشان نداده اند                       .                                                                 

یكی از وظایف دیوان محاسبات مطابق اصل 55 قانون اساسی و ماده یك رسیدگی به بودجه‌ كشور است. طبق این قانون دیوان باید، بودجه را مورد رسیدگی قرار دهد و در پایان، گزارش تفریق بودجه را تهیه و سال بعد به مجلس ارائه كند كه بر این اساس رسیدگی به بودجه‌ سال 1387 از بهمن ماه سال گذشته شروع شده و هم‌اكنون در سطح ملی و استانی عملیات رسیدگی به پایان رسیده و مجموعه گزارش‌ها به اداره كل تفریق واصل شده است                             .                                                                                 

سال گذشته كه بحث اختلاف حساب یك میلیارد دلاری درآمدهای نفتی كشور مطرح شد ،مسوولان با ذكر دلایلی نمایندگان را توجیه و اعلام كردند این اختلاف حساب از عدم دقت در محاسبات ناشی شده است. نمایندگان نیز این بحث را سیاسی دانسته و پرونده آن را در مجلس مختومه دانستند.

در همین زمان اختلاف نظرها در دیوان محاسبات كشور همچنان وجود داشت و كار به جایی رسید كه هر گونه اظهار نظر درباره این پرونده از سوی دیوان ممنوع اعلام شد .                     

در این راستا عربیان دادستان دیوان محاسبات پس از پذیرش این سمت بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، گم شدن یك میلیارد دلار را یك اشتباه محاسباتی خواند اما بحث در این رابطه از جانب رئیس دیوان محاسبات كشور وجود داشت                       .                                         

آنچه مسلم است هنوز تكلیف یك میلیارد دلار سال 85 مشخص نشده با رقم های كلان 10 و 17 میلیارد دلار برای سال های 86 و 87 مواجه شده ایم                         .                                              

حال با توجه به توضیحات گذشته دولت درباره یك میلیارد دلار آیا می توان اختلاف حساب برای این دو رقم نجومی را ناشی از اشتباهات محاسباتی دانست؟ در حال حاضر همه برای شنیدن اظهار نظر منابع دولتی پیرامون پول های از دست رفته نفتی به گوش هستند .                                                  

برخی کارشناسان افزایش قیمت طلا تا 1500 دلار در هر اونس را محتمل میدانند . قیمت طلا اواسط هفته گذشته به 1200 دلار نیز نزدیک شد این پیش بینی ها متاثر از ادامه روند کاهش ارزش دلار است که در پی تبدیل ذخایر طلای کشور های در حال توسعه تشدید شده است . معمولا در شرایطی که پول یک کشور ارزش خود را از دست می دهد دولت ها تلاش میکنند جلوی این روند را بگیرند . اما اکنون که اقتصاد آمریکا شرایط رکود را تجربه میکند کاهش ارزش دلار می تواند به افزایش صادرات و برون رفت از شرایط رکود اقتصادی کمک کند . بنابراین به کار گیری ابزار های پولی و مالی برای ارتقای ارزش دلار توسط دولت آمریکا اکنون غیر محتمل به نظر می رسد و این امر اکثر تحلیل گران را به افزایش قیمت طلا در روزهای آتی مجاب کرده است . هرچند در صورت بروز تغییرات اساسی و ایجاد روند های پیش بینی نشده ممکن است نظیر سال های انتهایی دهه 70میلادی جریان دقیقا برعکس شود . هفته گذشته طلا به ادامه روند رکود شکنی خود ادامه داده و این روند و افزایش نوسانات تولید کنندگان ایرانی را که بنیه قدرتمند مالی ندارند با مشکلات زیادی مواجه کرده اما برای سرمایه گذاران بسیار جذاب بوده است . تحلیلگران مریل لینچ بانک آمریکا تضعیف ارزش دلار در مقابل ارزهای بازارهای در حال توسعه و سایر ارزهای مهم را از دلایل اصلی افزایش قیمت طلا می دانند . تضعیف دلار در برابر سبد ارزی کشورهای در حال توسعه باعث افزایش قیمت انرژی به دلار میشود . کشش پایین عرضه و تقاضا در بازارهای نفت و تبدیل مداوم دلار های نفتی به یورو قیمت نفت را به بالا تر از 80 دلار برای هر بشکه سوق میدهد . دلار ضعیف باعث افزایش ارزش طلا در مقابل سایر ارزها می شود زیرا بانک های مرکزی کشور های در حال توسعه  ذخایر خود را به طلا تبدیل میکنند و به دنبال آن قیمت نفت نیز همین روال را دنبال میکند . بنا براین افزایش قیمت طلا تا 1500 دلار برای هر انس و افزایش قیمت نفت به بیش از 100 دلار برای هر بشکه تا پایان سال 2010 به هیچ وجه دور از انتظار نیست از سوی دیگر کشورهای جی 10 دیگر مایل به افزایش ارزش خود در مقابل دلار آمریکا نیستند زیرا تضعیف دلار باعث تضعیف پوند انگلیس نیز شده و این چرخش ممکن است شامل یورو و سایر ارزها نیز بشود چون اقتصاد عمومی کشورهای آمریکا و انگلستان واتحادیه اروپا و ژاپن بسیار با یکدیگر مرتبط است بانکاهی مرکزی کشور های در حال توسعه در مقابل این تضعیف ارزها تنها یک راه دارند و آن خرید طلا برای پوشش ریسک است . افزایش قیمت طلا شبهه کاهش ارزش ارزها را تقویت می کند و به افزایش قیمت کالاها از جمله نفت خام میانجامد این تغییر در بازار با رابطه طلا و نفت در بلند مدت و احتمال کاهش ارزش یورو در ماه های آتی سازگار است . از دیگر نکات قابل اشاره در تحلیل مریل لینچ افزایش تعداد سفته بازان از 5 هزار به 364 هزار رسیده است که تعداد زیادی از آنان سرمایه گذاران خرد محسوب می شوند و تعداد زیادی از سرمایه گذاران نیز به بازار طلا روی آورده اند.ولی این نکته قابل اهمیت است که خرید طلا از سوی خانوارها و مصرف کنندگان هیچ گونه به آن سرمایه گذاری اطلاق نمی شود و فقط خرید طلا از سوی صاحبان  بنگاه ها سرمایه گذاری به حساب می آید.

دو نفر مظنون به یک کار مجرمانه هستند و پلیس شواهد کافی برای اثبات این که کدام یک عمل مجرمانه مرتکب شده اند ندارد . آنها در اداره پلیس در دو بازداشتگاه جداگانه نگهداری می شوند و باید به سوال پلیس بازجو بدون ملاحظه ی پاسخ مظنون دیگر پاسخ دهند. آنها درپاسخ سوال پلیس میتوانند ساکت باشند و یا جرم را به گردن مظنون دیگر بیاندازند . پیامد یا عاقبت به هر یک توضیح داده می شود : اگر هر دو ساکت باشند هر کدام به یک سال زندان محکوم می شوند یعنی گویی هر کدام عمل مجرمانه را انجام داده اند و هر کدام به یک سال زندان محکوم میشوند زیرا شواهد کافی برای اثبات این که کدام یک واقعا مجرم بوده اند وجود ندارد . اگر یکی اعتراف و دیگر مظنون جرم را به گردن او بیاندازد در این صورت مظنونی که سکوت اختیار کرده به 9 سال زندان محکوم میشود و دیگری آزاد میشود یعنی پیامد صفر به دست می آورد . اگر هر دو به گردن همدیگر بیاندازند در این صورت هر کدام به 6 سال زندان محکوم می شوند. حال حدس بزنید که بهترین راه برای هر دو مجرم کدام است؟

بازی معمای زندانی یکی از معروفترین و شناخته شده ترین بازیهاست که در نظریه بازیها در علم اقتصاد مطرح شده است و به طور کلی در اقتصاد و سیاست و روابط بین الملل و تجارت و مسائل نظامی کاربرد زیادی دارد .به طور کلی هر بازی که دارای شکل معمای زندانی باشد دارای تعادل استراتژی غالب است و در آن هر بازیکن هر باوری را نسبت به انتخاب حریف خو داشته باشد استراتژی غالب را انتخاب می کند این نتیجه گیری طبیعی از رفتار بازیکن عاقل است یعنی اگر یک استراتژی برای یک بازیکن بهترین باشد در این صورت دیگران هرچه انجام دهند او باید بهترین را انتخاب کند. پس بهترین راه حل برای مجرمان این است که هر کدام به جرم خود اعتراف کرده و کمترین مدت زندان یعنی یکسال را تحمل کنند چرا که از پاسخ مظنون مقابل هیچ اطلاعی ندارند .

ویژگیهای اقتصاد جدید     

گذار اقتصاد جهانی از اقتصاد سخت افزار به اقتصاد نرم افزار و وجود ارتباطات روبه رشد و کامپیوترها و... همه نشانه های ورود ما به اقتصاد جدیدی است. این اقتصاد جدید دارای سه ویژگی خاص است که عبارتند از جهانی و همه گیر، شامل چیزهای نرم، غیرملموس و پیچیده نظیر اندیشه ها و آرا، اطلاعات و روابط و به نحوی خاص مرتبط و به هم پیوسته. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را به وجود می آورد؛ نوعی بازار و جامعه ای که در شبکه های الکترونیکی جامع، همه گیر و همه جانبه ریشه دارد.

شبکه ها، تقریبا در هر اقتصادی وجود داشته است اما شبکه های امروزی که در اثر پیشرفت تکنولوژی، توسعه و تکثیر یافته اند، آن چنان تأثیر ژرفی در زندگی ما گذاشته اند که واژه شبکه به محوری تبدیل شده که تفکر و اقتصاد ما حول آن سازمان می یابد. قرن اتم گذشته است، نماد قرن بیست و یکم، شبکه گسترده جهانی (اینترنت) است.

کار اقتصاد جدید ارتباطات است؛ ارتباطاتی عمیق و گسترده. تمامی دگرگونی های حاضر وآینده به مسیر بنیادین و شیوه خاص و اساسی ای که ما ارتباطات را متحول و دگرگون می سازیم، بستگی دارد. ارتباطات، بنیاد اجتماع، فرهنگ، انسانیت و هویت فردی ما و تمامی نظام های اقتصادی است به همین دلیل است که شبکه ها این قدر اهمیت دارد. ارتباطات آن قدر به فرهنگ و خود جامعه نزدیک است که تبعات تکنولوژیکی و آثار فن آوری آن فراتر از چرخه بخش های صرفا صنعتی است. ارتباطات و ابزار وابسته آن کامپیوتردر تاریخ اقتصادی، موردی ویژه است نه به آن دلیل که بخش کاری و تجاری پیشتاز و مدرن زمان است، بلکه به آن خاطر که تأثیرات فرهنگی، تکنولوژیکی و مفهومی آن، درعمق حیات ما رخنه کرده است.اقتصاد جدید با موجودیت ها و نهادهای فرار و سبک همچون اطلاعات، روابط و ارتباطات، حق طبع و نشر، سرگرمی، امنیت و نظایرآن سروکار خواهد داشت.

اقتصاد کشورهای پیشرفته در حال کم کردن از حجم و وزن خود و تغییر جهت به سمت دنیای نرم افزار است. اغلب کالاهای صادراتی ایالات متحده، تنها طی شش سال یعنی از سال  ۱۹۹۶  -۱۹۹۰، ۵۰  درصد از وزن خود را به ازای هر دلارارزش، از دست داده است. همچنین در همین مدت تعداد افرادی که چیزهای ملموس یعنی کالا و سخت افزار می ساختند، یک درصد کاهش یافت در حالی که شمار اشخاصی که به ارایه خدمات (غیرملموس ها) اشتغال داشتند، ۱۵  درصد رشد داشت.

جهان نرم افزار، کامپیوترها، سرگرمی ها و ارتباطات راه دور، اکنون به صنعتی به مراتب عظیم تر از تمام زمینه ها وغول های قدیم از قبیل ساختمان، فرآورده های غذایی یا اتومبیل سازی شده است. برای اثبات ادعای فوق می توان گفت: در چند دهه گذشته شرکت جنرال موتورز، ثروتمند ترین شرکت دنیا بود اما سال هاست که شرکت مایکروسافت پرارزش ترین شرکت جهان است. مایکروسافت سازنده نرم افزار و جنرال موتورز سازنده سخت افزاراست. جانشینی مایکروسافت به جای جنرال موتورز، نشان دهنده چرخشی در اقتصاد جهانی و حرکت از دنیای سخت ها به دنیای نرم ها است. این بخش جدید مبتنی بر دانش و اطلاعات بیش از  ۱۵  درصد کل اقتصاد آمریکا را در برگرفته است.

اقتصاد جدید با وجود تفاوت هایش با اقتصاد قدیمی، تنها در یک جنبه هنوز اشتراک دارند. تهاتر که یکی از بدوی ترین اشکال بازرگانی است، از میان نرفته است. اقتصاد تهاتری در تمام طول عمر کشاورزی و عصر صنعتی جاری بوده و امروزه هم رواج دارد. بیشتر آنچه روی شبکه گسترده جهانی واقع می شود، در واقع معاوضه و تهاتر است.

اقتصاد شبکه ای، فرصت ها را در مقیاسی که هرگز روی زمین دیده نشده، ایجاد و آزاد خواهد کرد. اقتصاد شبکه ای مرحله ای منحصر به فرد از توسعه اقتصادی است.

ضرورت اصلی و محوری اقتصاد عصر صنعتی، بالا بردن بهره وری بود. تمامی جنبه های یک موسسه صنعتی-از ماشین های آن گرفته تا ساختار سازمانی آن- چنان ساخته شده بود که کارآیی تولید اقتصادی را بالا ببرد، ولی امروزه، بهره وری تقریبا یک محصول جانبی، فرعی و بی معنی اقتصاد شبکه ای است. ضرورت اصلی و محوری اقتصاد شبکه ای، تقویت ارتباطات است.

شبکه در واقع ساختاری برای تولید ارتباطات است. شبکه ها، ارتباط و همبستگی را با خود حمل می کنند. هر نوع ارتباط در شبکه موجد یک رابطه است. ارتباطات راه دور و جهانی شدن، حالت عادی ارتباطات را تشدید کرده و افزایش می دهد و به یک حالت فراارتباطی در ورای مسافت های طولانی، در تمام اوقات، در هر مکان و به هر طریق تبدیل می کند. ارتباطات و روابط جدید، نقش کارکنان و مشتریان را به وحدت و اشتراک نزدیک می کند. با این روابط جدید، شرکت و مشتری یکی جلوه می کند.اینترنت به درهم شکستن ارتباطات و روابط قدیمی بین تولیدکنندگان کالاها و مصرف کنندگان خدمات ادامه می دهد. امروزه، تولیدکنندگان مصرف می کنند و مصرف کنندگان تولید.

قصد تکنولوژی شبکه ای شده، هوشمندتر کردن مشتری است و برنده واقعی در اقتصاد جدید کسی است که هوشمندترین مشتریان را دارد. ویژگی های این فرهنگ اقتصادی جهانی، مالکیت غیرمتمرکز و تساوی حقوق ناشی از منابع معرفت و دانایی، به جای منابع پول و ثروت است. در این فرهنگ، تاکید بر جامعه باز و ازهمه مهم تر، اتکای گسترده بر ارزش های اقتصادی، به عنوان مبانی تصمیم گیری در تمامی طبقات و حرفه های اجتماعی است.

منابع پول و سرمایه که در عصر صنعتی، در نزد چند بانک و نزد چند فرد سرمایه دار گردآمده بود، اکنون به میلیون ها حساب بانکی، صندوق های تعاونی و سرمایه گذاری های خصوصی، در سراسر جامعه تجزیه و تقسیم شده است. برگزیده ها و بانک های متمرکز، سرمایه یعنی موتور سرمایه داری را در انحصار خود داشتند. بانکداران، دارایی های خود را وام می دادند و از این وام ها صنعت بیرون می آمد ولی با افزایش دانش و ارتباطات، سرمایه گذاران دریافتند که مشارکت ها - یا سرمایه گذاری هایی که در آن ها سرمایه گذار در ریسک سهیم است - در درازمدت، ثروت بسیار بیشتری را عاید می کند.

تکنولوژی، گذر از وام دادن به سوی سرمایه گذاری را شتاب داده است.شبکه ها، فرهنگ سهام و سهام داری را تبلیغ می کنند و پیش می برند. مالکیت سازمان ها به هزار نقطه و محل تجزیه و تقسیم شده است. هزینه های معاملاتی تملک سهام جزء و مشارکت در رؤیاها و بلند پروازی های کسان دیگر، چنان رو به سقوط است که مالک شدن بخشی از سهام بسیاری از شرکت ها، مستقیم یا غیرمستقیم ، امری ممکن و شدنی است.زمانی که در یک صندوق تعاونی سرمایه گذاری می کنید، در واقع در کار صدها هزار نفر از افراد دیگر، سرمایه گذاری کرده اید. شما ثروتی را که خودتان ایجاد کرده، بذر تولید بهروزی دیگران می کنید. ممکن است شما تنها بخش ناچیزی از یک تشکیلات بزرگ اقتصادی را مالک باشید، ولی می توانید به آسانی مالک بخشی از موسسات، در مالکیت میلیون ها نفر باشد. این همان عدالت شبکه ای است.چهره شبکه از درون همین مالکیت پراکنده ظاهر می شود.

میلیون ها رشته سرمایه گذاری، سرتاسر این چشم انداز را در می نوردد. معدود افرادی، مالک سهام زیادی هستند، ولی اکثریت درآمد سهام، به صورت حساب های بانکی کوچک پراکنده است. قسمت عمده سهام در ایالات متحده را، صندوق های بازنشستگی شهروندان عادی و در کل میلیون ها نفر در اختیار دارند.کارگران آمریکا به راستی به طور دسته جمعی، مالک ابزار تولید هستند. این عدالت و انصاف شبکه ای، به وسیله تکنولوژی شبکه ای مقدور شده است.امروزه، ردگیری، نگهداری حساب ها و نقل و انتقال پول و ثروت و نسبت درصد مالکیت افراد، فقط از آن جهت قابلیت وقوع یافته که محاسبات کامپیوتری و ارتباطات گسترده راه دور، هزینه های معاملات را به سطحی ناچیز رسانده است.

در فرهنگ جدید و عادلانه سهام و سهام داری، چندین گرایش وجود دارد که هر یک از آن ها با تکنولوژی حاکم و فراگیر شبکه ای بسط و توسعه می یابد.

اول این که توسعه و گسترش مالکیت، درست همانند خود اقتصاد، جهانی می شود. در چند سال گذشته، اروپا ناگهان سیلی از پول را به درون بازار سهام تزریق کرده است. اروپایی ها، فرهنگ سهام را کشف کرده و یک شبه، صدها میلیارد دلار از ثروت های بلااستفاده خود را در شبکه مالکیت سهام سرمایه گذاری کرده اند. سرمایه گذاران هم به طور همزمان، میلیاردها دلار را به خزانه های بازارهای نوظهور در آسیا و آمریکای لاتین واریز می کنند. امروزه، تقریبا هر سرمایه گذار، سهامدار صندوق تعاونی، در شرکتی که در خارج از کشور خود او فعالیت دارد، سهم یا سهامی دارد.

دوم این که، با آسان ترشدن معاملات و افت هزینه های معاملاتی، توزیع مالکیت سهام دقیق تر و وسیع تر از همیشه خواهد بود. امکان سرمایه گذاری های کوچک تر، در انواع بیشتری از فعالیت ها، به وجود خواهد آمد. هزینه پایین نگهداری حساب تعداد زیاد پرداخت های زودبازده و تندگردش بدین معناست که تکنولوژی شبکه ای می توان سرعت گردش پول را در یک چنین برنامه های غیرمتمرکز مایکروفاینانس، شتاب بیشتری می دهد. تصور یک صندوق تعاونی پر عایدات مبتنی بر صدها هزارکارآفرین جهان سومی، موجود و یا در حال ظهور چندان دشوار نیست.

سوم اینکه همان نوع تمرکززدایی دقیق در شرکت هایی که سهام آن ها، به طور عمومی معامله می شود، در شرف وقوع است. طی دهه  ۱۹۹۰، قریب به چهارهزار شرکت در ایالات متحده عام و عمومی شد. سرمایه همین شرکت ها، اخیرا در اثر سرمایه گذاری بسیاری از سهامداران جزء تامین شده، به نحوی که مجموعا در حدود۲۵۰  میلیارد دلار از سهام شرکت های مذکور را خریدند.

اظهارات جالب یک مقام بیمه امریکایی در مورد ایران!

کمیسر بیمه ی ایالت کالیفرنیا مدعی شد ایالت متبوعش 12 میلیارد دلار به صورت غیرمستقیم در ایران سرمایه گذاری كرده است.

به گزارش بانکی دات آی آر پویزنر در توضیح ادعای خود گفت کالیفرنیا 12 میلیارد دلار به طور غیرمستقیم در صنایع هسته ای، دفاعی ، انرژی و بانكداری ایران سرمایه گذاری كرده اند.

پوینزر كه یک جمهوری خواه است تهدید کرد در صورتی که شرکتهایی که در صنایع ایران سرمایه گذاری کرده اندظرف 120 روز جزئیات قراردادهای خود را فاش نسازند ، با محرومیت های و مجازاتهای سنگین مواجه خواهند شد.

در این حال کمیسر بیمه در ایالت پنسیلوانیا ، اظهارات پویزنر را فاقد اعتبار و واقعیت دانسته و پیشنهاد او برای فاش ساختن جزئیات قراردادها را غیر ممکن اعلام کرد..

برخی كارشناسان مبالغ سرمایه گذاری شده از سوی صندوق های بیمه و بازنشستگی امریكا در این شركت ها را کم دانسته و بر عدم توجه به آن تاکید کرده اند.

از سوی دیگر شرکتهای معتقدند دعواهای بین ایالتی ممکن است به سیاست خارجی امریکا و وجهه ی این کشور لطمه وارد سازد..

                     یکسال زندگی بدون خرج کردن پول

یک مرد انگلیسی توانست یک سال کامل بدون آن که هیچ پولی برای زندگی اش خرج کند، زندگی کند.

به گزارش خبرگزاری المان از لندن، مارک بویل (30 ساله) دوازده ماه اخیر را در خانه ای سیار (کاروان) نزدیک شهر باث در جنوب غرب انگلیس زندگی کرد. او سبزیجاتی را که خودش می کاشت می خورد و لباسهایی را می پوشید که از داخل سطلهای زباله پیدا می کرد.

بویل که در رشته اقتصاد تحصیل کرده است  گفت، از این که توانسته است در دوازده ماه گذشته بدون خرج کردن حتی یک پنی زندگی کند احساس خوشبختی می کند. بویل که خودش را "فریکونومیست" می نامد اعلام کرد قصد دارد تا مدتی نامعلوم بدون خرج کردن پول زندگی کند.وی درباره شیوه زندگی خود در این مدت گفت، رفت و آمدهایش فقط با دوچرخه بوده و تماسهای تلفنی اش در پاسخ دادن به تماسها از طرف مقابل، محدود می شده است. او دندانهایش را با استخوانهای ریز تمیز می کرده و برای گرم کردن آب جهت حمام کردن از انرژی خورشید استفاده می کرده است.

بویل که متولد ایرلند است تجربه یک ساله خود را "راضی کننده" توصیف کرد و گفت، این دوره برای من با چالش همراه بود ولی در عوض از زیر فشارهای ناشی از حسابهای بانکی و قبوض و ساعتهای طولانی کار در امان بودم.

بویل از جمله مشکلات خود در این تجربه را فراهم نبودن نیازهای زندگی اجتماعی توصیف کرد و گفت به جای آن که با دوستانش در قهوه خانه دیدار کند، به ناچار با آنها قدم می زده است.

بویل در اوایل سال 2008 نیز تلاش کرد از انگلیس تا هند را بدون خرج کردن هیچ پولی سفر کند ولی فقط توانست خود را تا شهر کاله فرانسه برساند و به علت مشکلات مختلف مجبور به بازگشت به انگلیس شد.